1:09 م
Unknown
مؤسسة حقوقية: الرئيس احترم دولة المؤسسات فى حواره مع التليفزيون.. ويعى جيدًا أخطاء سابقيه فيما يتصل بالحالة الأمنية وأمن الدولة.. ونحى "أزمة حماس" جانبا ليؤكد أن العلاقات المصرية الفلسطينية تاريخية
الأربعاء، 4 سبتمبر 2013 - 18:48
المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت
كتب عبد اللطيف صبح
أصدرت وحدة تحليل الخطاب السياسى بمنتدى رفاعة الطهطاوى التابع لمؤسسة "عالم واحد للتنمية"، قراءة تحليلية لأول حديث تليفزيونى للرئيس المؤقت، المستشار عدلى منصور، والذى تم بثه مساء أمس الموافق 3 سبتمبر، مؤكدة أنه لم يتخل عن أبرز صفاته الشخصية التى تجلت فى خطاباته الـ3 السابقة، وهى قلة التصريحات، واتسام عباراته بالإيجاز الشديد، ومحددة، وأنها مقتضبة فى بعض الأحيان.
ورصد التحليل أنه ربما كان مقصودًا أن يعبر المستشار عدلى منصور عن سبب ترحيبه بالدعوة التى قدمت له من التليفزيون المصرى، حيث أكد أنه يرحب بالحديث للتليفزيون المصرى باعتباره التليفزيون الرسمى للدولة، فى إشارة لاحترام دولة المؤسسات، الأمر الذى تجلى فى عدد من الإجابات والعبارات التى عبر عنها خلال حديثه، حيث أعطى لكل مسئول بالدولة مسئوليته، وتجنب الحديث بصيغة رئيس الدولة الفرد، ففى الحديث عن الأزمة السورية، قال منصور، "لقد سبق لوزير الخارجية المصرى أن أعلن موقف مصر الرسمى فى الأزمة السورية"، ما يعنى أن موقف مصر قد تم إعلانه مسبقا بواسطة وزير الخارجية، مما يؤكد احترام رئيس الجمهورية لوزارة الخارجية باعتبارها كيانا مؤسسيا يعبر عن موقف مصر تجاه القضايا المختص بها؛ كما أكد فى مناسبة أخرى على أنه أعطى رئيس الوزراء كامل الصلاحيات لتشكيل الحكومة واختيار الوزراء وفقا لمعايير الكفاءة والخبرة، مؤكدا إيمانه الشديد بدولة المؤسسات، مشيرا إلى أنه يريد أن يترك المجال للحكومة الحالية لعرض برنامجها والوسائل التى تحقق طموحات الشعب المصرى، الأمر الذى يعبر أيضا عن احترامه لمجلس الوزراء باعتباره يمثل ثقلا داخليا ذا قرارات مستقلة على نحو وإطار مؤسسى.
وعن الاستحقاق الدستورى وتشكيل لجنة الخمسين، لفت التحليل إلى أن إجابات وعبارات الرئيس لم تلب ما تطمح إليه فئتا الشباب والمرأة فيما يتصل بتمثيلها داخل مؤسسات الدولة، سواء بالمجالس القومية، أو بلجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، حيث قال لافتًا أن من بين لجنة الخمسين 10 أسماء من الشباب والنساء على الأقل، رغم تأكيده على أن مصر "دولة شابة" على حد تعبيره، فيقول، "إن الشباب لم يأخذ حقه فى هذه الدولة بالرغم من أن مصر يمكن تصنيفها على أنها دولة شابة بحكم أعمار الشباب بها بالنسبة لعدد السكان"، وكذلك تأكيده على أن المرأة المصرية لم تأخذ حقها، وأنه يؤمن بدور المرأة فى المجتمع، وعاد ليؤكد أن اختيار أى مسئول أو وزير معياره هو الكفاءة وليس الجنس، ما يعنى أن المرأة ربما لا تحصل فرص مشاركة أكبر، ليس لقلة كفاءة المرأة وإنما لإعطاء هذه المعايير الأولوية عن معيار كونها النوع الاجتماعى"، وعن تشكيل اللجنة أكد منصور أن المعيار الأساسى هو ضمان تمثيل كافة طوائف المجتمع، وأن يختار كل طيف بنفسه من يمثله، "ولم نتدخل فى عملية الاختيار من قريب أو بعيد"، موضحا أن الإعلان الدستورى نص على أن تكون الأطياف الاجتماعية ممثلة فى هذه اللجنة.
وفى قراءة للوضع الأمنى والاقتصادى الراهن، أوضح منتدى رفاعة الطهطاوى، أنه من خلال قراءته، أن منصور يعى جيدًا الأخطاء التى ارتكبها سابقوه ممن كانوا فى سدة الحكم فيما يتصل بالحالة الأمنية، وبخاصة ما يتعلق بجهاز أمن الدولة سابقا، أو الأمن الوطنى، حيث أكد على أنه لم يعد للشرطة أى دور سياسى، مشيرا إلى أن جهاز الأمن بات دوره يقتصر على حفظ الأمن وحماية المواطنين بكافة الوسائل التى تتفق مع مبادئ حقوق الإنسان، وأن فرض حالة الطوارئ لم يكن أمرا سهلا، وأن الأحداث والهجمة الشرشة أكدت أنه ليس هناك بديل آخر، وأن الشرطة تعمل حاليا على الحفاظ على ثقة الشعب بها، وأن منصور ربما أراد أن يوجه هذه العبارة لوزير الداخلية أو لأفرادها، بأن عودة الشرطة لسابق عهدها أمر مرهون بثقة الشعب فى كافة ممارساتها الأمنية تجاهه.
وأكد تحليل الخطاب أن المستشار عدلى منصور فى حديثه حول الوضع الاقتصادى الراهن، أراد أن يقدم كشفًا اقتصاديا مدعوما بالأرقام لعدة أسباب، منها أن يطالع الشعب المصرى على حجم المشكلات والمسئوليات الاقتصادية بهدفين، الأول وهو إبراز ما قدمته الأنظمة السابقة للاقتصاد المصرى، وبيان حجم التضخم والدين الخارجى والداخلى وغيرها، أما الثانى فهو تبرير غير مباشر لأحد أسباب ثورة 30 يونيو والخاصة بتراجع مصر اقتصاديا على الصعيدين الداخلى والخارجى، وأنه أراد أيضا من خلال كشف الأرقام الذى قام بإعداده، أن يلزم نفسه أمام الشعب المصرى بتقديم كافة الوسائل والأطروحات والحلول التى من شأنها دعم الاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة، معلنًا عن رغبته فى مصارحة الشعب المصرى بمشكلاته الآنية للخروج من الأزمة الاقتصادية، والتى عبر عن البدء فى مواجهتها بعرضه عدد من الإنجازات التى ربما استرجع أرقامها بدون مطالعة أوراقه، منها ما يتعلق بالمصانع المتعثرة، حيث كشف عن 570 مصنعا سجلوا تعثرهم بوزارة الصناعة، معلنًا أنه تم بالفعل معالجة أوضاع 110 مصانع وجارٍ بذل الجهود لمعالجة أوضاع المصانع الأخرى.
وفى حديثه حول العلاقات الخارجية المصرية، قال التقرير إن منصور أراد أن يتناول الدور العربى، قبل أن يعرض مواقف الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى من ثورة 30 يونيو، حيث أشار إلى أن الموقف العربى كان له دور محورى فى مساندة طموحات هذا الشعب، لافتا إلى وجود شبه إجماع عربى على مساندة طموحات وتطلعات الشعب المصرى، وخص بالذكر المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة والأردن والبحرين، مؤكدا على أن مصر تسعى لأن يستمر الخليج العربى لكونه عربى الهوية والتوجه والقرار.
وحول موقف الولايات المتحدة الأمريكية من ثورة 30 يونيو، رصد التقرير تقديم منصور انتقادًا غير مباشر لإدارة الرئيس أوباما، حيث أكد أن الموقف الأمريكى لا يزال فى حاجة إلى بعض الإضاحة، الأمر الذى يعنى تخبط القرار والرأى الأمريكى حول 30 يونيو، كما سعى منصور للتأكيد على أن سماح مصر للوفود الغربية وعلى رأسها وفود الاتحاد الأوروبى إنما جاءت لتقوم بنوع من الوساطة فى إطار حل الأزمة السياسية الأخيرة، وأن يكون الاتحاد الأوروبى جزءا من الحل ولكنهم لم ينجحوا فى ذلك، الأمر الذى يعنى أن اليد الطولى والقرار الأخير هو للشعب المصرى وعلى الأطراف الأخرى أن تقدم تنازلات، وأكد التقرير أن ذلك يؤكد تصريح منصور بأن الموقف المصرى ثابت لن يسمح بالتدخلات الخارجية، وحول الطلب الأوروبى بضرورة الإفراج عن الرئيس المعزول وأعضاء جماعة الإخوان، قال إن القضاء المصرى مستقل وعلى الجميع أن يحترم أحكام القضاء فى الداخل والخارج.
وحول الموقف التركى، ذكر التحليل الحقوقى أن المستشار عدلى منصور طرح سؤالا، ربما كان غامضًا، وربما قصد به كيفية تعامل الحكومة التركية مع الغضب الشعبى والحركات الاحتجاجية الأخيرة، فيسأل، "نحن ننتظر ماذا ستفعل الإدارة التركية فى القريب العاجل؟"، ذلك بعد تأكيده على أن المواقف التركية الرسمية تعكس قصورا فى النظر، وتغلب اعتبارات شخصية وحزبية على الاعتبارات الوطنية، وأن غالبية الشعب التركى تشاطر المصريين دهشتهم من الموقف الرسمى التركى.
أما بشأن العلاقات المصرية مع الشرق الأقصى، أشار التقرير إلى اعتماد منصور فى حديثه على عبارة "الشعب الروسى"، مؤكدا أنه أسهب فى حديثه حول الدور التاريخى للشعب الروسى والاتحاد السوفييتى تجاه القضايا السياسية والاجتماعية المصرية، منها دوره خلال ستينيات القرن الماضى وتحويل كثير من القطاعات المصرية من زراعية إلى صناعية، وكذلك دوره فى معركة بناء السد العالى، وأيضا الدور التاريخى للشعب الروسى فى معركة "العزة والكرامة" حرب أكتوبر 73، على حد تعبيره، كذلك إشارته على أن الصين طالما تثبت توطيد علاقتها بمصر من أجل تحقيق طموحاتها شعبها.
وأضاف التحليل أنه حول حديثه عن القضية الفلسطينية، فقد نحّى منصور "أزمة حماس" مع الشعب المصرى جانبا، أو لعله تخطاها، ليؤكد أن العلاقات المصرية الفلسطينية تعد من الثوابت التاريخية، وأن مصر قدمت الكثير للقضية الفلسطينية وستظل تقدم لتحقيق طموحات الشعب الفلسطينى، وباعتباره رجل قانون فقد قرن منصور التزام مصر باتفاقية السلام مع إسرائيل بالتزامها بكافة الالتزامات والتعاقدات الدولية.
ورصد التحليل أنه ربما كان مقصودًا أن يعبر المستشار عدلى منصور عن سبب ترحيبه بالدعوة التى قدمت له من التليفزيون المصرى، حيث أكد أنه يرحب بالحديث للتليفزيون المصرى باعتباره التليفزيون الرسمى للدولة، فى إشارة لاحترام دولة المؤسسات، الأمر الذى تجلى فى عدد من الإجابات والعبارات التى عبر عنها خلال حديثه، حيث أعطى لكل مسئول بالدولة مسئوليته، وتجنب الحديث بصيغة رئيس الدولة الفرد، ففى الحديث عن الأزمة السورية، قال منصور، "لقد سبق لوزير الخارجية المصرى أن أعلن موقف مصر الرسمى فى الأزمة السورية"، ما يعنى أن موقف مصر قد تم إعلانه مسبقا بواسطة وزير الخارجية، مما يؤكد احترام رئيس الجمهورية لوزارة الخارجية باعتبارها كيانا مؤسسيا يعبر عن موقف مصر تجاه القضايا المختص بها؛ كما أكد فى مناسبة أخرى على أنه أعطى رئيس الوزراء كامل الصلاحيات لتشكيل الحكومة واختيار الوزراء وفقا لمعايير الكفاءة والخبرة، مؤكدا إيمانه الشديد بدولة المؤسسات، مشيرا إلى أنه يريد أن يترك المجال للحكومة الحالية لعرض برنامجها والوسائل التى تحقق طموحات الشعب المصرى، الأمر الذى يعبر أيضا عن احترامه لمجلس الوزراء باعتباره يمثل ثقلا داخليا ذا قرارات مستقلة على نحو وإطار مؤسسى.
وعن الاستحقاق الدستورى وتشكيل لجنة الخمسين، لفت التحليل إلى أن إجابات وعبارات الرئيس لم تلب ما تطمح إليه فئتا الشباب والمرأة فيما يتصل بتمثيلها داخل مؤسسات الدولة، سواء بالمجالس القومية، أو بلجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، حيث قال لافتًا أن من بين لجنة الخمسين 10 أسماء من الشباب والنساء على الأقل، رغم تأكيده على أن مصر "دولة شابة" على حد تعبيره، فيقول، "إن الشباب لم يأخذ حقه فى هذه الدولة بالرغم من أن مصر يمكن تصنيفها على أنها دولة شابة بحكم أعمار الشباب بها بالنسبة لعدد السكان"، وكذلك تأكيده على أن المرأة المصرية لم تأخذ حقها، وأنه يؤمن بدور المرأة فى المجتمع، وعاد ليؤكد أن اختيار أى مسئول أو وزير معياره هو الكفاءة وليس الجنس، ما يعنى أن المرأة ربما لا تحصل فرص مشاركة أكبر، ليس لقلة كفاءة المرأة وإنما لإعطاء هذه المعايير الأولوية عن معيار كونها النوع الاجتماعى"، وعن تشكيل اللجنة أكد منصور أن المعيار الأساسى هو ضمان تمثيل كافة طوائف المجتمع، وأن يختار كل طيف بنفسه من يمثله، "ولم نتدخل فى عملية الاختيار من قريب أو بعيد"، موضحا أن الإعلان الدستورى نص على أن تكون الأطياف الاجتماعية ممثلة فى هذه اللجنة.
وفى قراءة للوضع الأمنى والاقتصادى الراهن، أوضح منتدى رفاعة الطهطاوى، أنه من خلال قراءته، أن منصور يعى جيدًا الأخطاء التى ارتكبها سابقوه ممن كانوا فى سدة الحكم فيما يتصل بالحالة الأمنية، وبخاصة ما يتعلق بجهاز أمن الدولة سابقا، أو الأمن الوطنى، حيث أكد على أنه لم يعد للشرطة أى دور سياسى، مشيرا إلى أن جهاز الأمن بات دوره يقتصر على حفظ الأمن وحماية المواطنين بكافة الوسائل التى تتفق مع مبادئ حقوق الإنسان، وأن فرض حالة الطوارئ لم يكن أمرا سهلا، وأن الأحداث والهجمة الشرشة أكدت أنه ليس هناك بديل آخر، وأن الشرطة تعمل حاليا على الحفاظ على ثقة الشعب بها، وأن منصور ربما أراد أن يوجه هذه العبارة لوزير الداخلية أو لأفرادها، بأن عودة الشرطة لسابق عهدها أمر مرهون بثقة الشعب فى كافة ممارساتها الأمنية تجاهه.
وأكد تحليل الخطاب أن المستشار عدلى منصور فى حديثه حول الوضع الاقتصادى الراهن، أراد أن يقدم كشفًا اقتصاديا مدعوما بالأرقام لعدة أسباب، منها أن يطالع الشعب المصرى على حجم المشكلات والمسئوليات الاقتصادية بهدفين، الأول وهو إبراز ما قدمته الأنظمة السابقة للاقتصاد المصرى، وبيان حجم التضخم والدين الخارجى والداخلى وغيرها، أما الثانى فهو تبرير غير مباشر لأحد أسباب ثورة 30 يونيو والخاصة بتراجع مصر اقتصاديا على الصعيدين الداخلى والخارجى، وأنه أراد أيضا من خلال كشف الأرقام الذى قام بإعداده، أن يلزم نفسه أمام الشعب المصرى بتقديم كافة الوسائل والأطروحات والحلول التى من شأنها دعم الاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة، معلنًا عن رغبته فى مصارحة الشعب المصرى بمشكلاته الآنية للخروج من الأزمة الاقتصادية، والتى عبر عن البدء فى مواجهتها بعرضه عدد من الإنجازات التى ربما استرجع أرقامها بدون مطالعة أوراقه، منها ما يتعلق بالمصانع المتعثرة، حيث كشف عن 570 مصنعا سجلوا تعثرهم بوزارة الصناعة، معلنًا أنه تم بالفعل معالجة أوضاع 110 مصانع وجارٍ بذل الجهود لمعالجة أوضاع المصانع الأخرى.
وفى حديثه حول العلاقات الخارجية المصرية، قال التقرير إن منصور أراد أن يتناول الدور العربى، قبل أن يعرض مواقف الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى من ثورة 30 يونيو، حيث أشار إلى أن الموقف العربى كان له دور محورى فى مساندة طموحات هذا الشعب، لافتا إلى وجود شبه إجماع عربى على مساندة طموحات وتطلعات الشعب المصرى، وخص بالذكر المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة والأردن والبحرين، مؤكدا على أن مصر تسعى لأن يستمر الخليج العربى لكونه عربى الهوية والتوجه والقرار.
وحول موقف الولايات المتحدة الأمريكية من ثورة 30 يونيو، رصد التقرير تقديم منصور انتقادًا غير مباشر لإدارة الرئيس أوباما، حيث أكد أن الموقف الأمريكى لا يزال فى حاجة إلى بعض الإضاحة، الأمر الذى يعنى تخبط القرار والرأى الأمريكى حول 30 يونيو، كما سعى منصور للتأكيد على أن سماح مصر للوفود الغربية وعلى رأسها وفود الاتحاد الأوروبى إنما جاءت لتقوم بنوع من الوساطة فى إطار حل الأزمة السياسية الأخيرة، وأن يكون الاتحاد الأوروبى جزءا من الحل ولكنهم لم ينجحوا فى ذلك، الأمر الذى يعنى أن اليد الطولى والقرار الأخير هو للشعب المصرى وعلى الأطراف الأخرى أن تقدم تنازلات، وأكد التقرير أن ذلك يؤكد تصريح منصور بأن الموقف المصرى ثابت لن يسمح بالتدخلات الخارجية، وحول الطلب الأوروبى بضرورة الإفراج عن الرئيس المعزول وأعضاء جماعة الإخوان، قال إن القضاء المصرى مستقل وعلى الجميع أن يحترم أحكام القضاء فى الداخل والخارج.
وحول الموقف التركى، ذكر التحليل الحقوقى أن المستشار عدلى منصور طرح سؤالا، ربما كان غامضًا، وربما قصد به كيفية تعامل الحكومة التركية مع الغضب الشعبى والحركات الاحتجاجية الأخيرة، فيسأل، "نحن ننتظر ماذا ستفعل الإدارة التركية فى القريب العاجل؟"، ذلك بعد تأكيده على أن المواقف التركية الرسمية تعكس قصورا فى النظر، وتغلب اعتبارات شخصية وحزبية على الاعتبارات الوطنية، وأن غالبية الشعب التركى تشاطر المصريين دهشتهم من الموقف الرسمى التركى.
أما بشأن العلاقات المصرية مع الشرق الأقصى، أشار التقرير إلى اعتماد منصور فى حديثه على عبارة "الشعب الروسى"، مؤكدا أنه أسهب فى حديثه حول الدور التاريخى للشعب الروسى والاتحاد السوفييتى تجاه القضايا السياسية والاجتماعية المصرية، منها دوره خلال ستينيات القرن الماضى وتحويل كثير من القطاعات المصرية من زراعية إلى صناعية، وكذلك دوره فى معركة بناء السد العالى، وأيضا الدور التاريخى للشعب الروسى فى معركة "العزة والكرامة" حرب أكتوبر 73، على حد تعبيره، كذلك إشارته على أن الصين طالما تثبت توطيد علاقتها بمصر من أجل تحقيق طموحاتها شعبها.
وأضاف التحليل أنه حول حديثه عن القضية الفلسطينية، فقد نحّى منصور "أزمة حماس" مع الشعب المصرى جانبا، أو لعله تخطاها، ليؤكد أن العلاقات المصرية الفلسطينية تعد من الثوابت التاريخية، وأن مصر قدمت الكثير للقضية الفلسطينية وستظل تقدم لتحقيق طموحات الشعب الفلسطينى، وباعتباره رجل قانون فقد قرن منصور التزام مصر باتفاقية السلام مع إسرائيل بالتزامها بكافة الالتزامات والتعاقدات الدولية.
تصنيف : اخر الاخبار
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق